الامـــــــــــــــــــــــــة والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطة

المقدمة

يدور في العالم الإسلامي اليوم جدال حار حول تكفير "الحاكم" إذا لم يحكم بما أنزل الله ( . والناس في ذلك مُنقسمون بين مُكفِّر لأنّ الله ( أطلق الكفر على من لم يحكم بما أنزل الله ، وبين مُمتنع عن التكفير إلاّ إنْ تَحققَّ مِنْ جحود مَنْ لم يحكم بشرع الله ( ، وهؤلاء ينتظرون – نوّرَ الله أبصارهم وَوَسّع آفاقهم ، وَرَسّخ ورعهم – أنْ يُصِّرح الحكَّام بالجحود !!
ولمّا كنّا من أُمةٍ ذَريِّة ، أحادية النظرة ، إذا علقت بشيءٍ فإنها تبقى تلف وتدور حوله مُهملة الجوانب الأخرى ، التي قد تكون أهمَّ وألصق بالمقصد ، فقد حصرنا البحث في هذه المسألة الخطيرة في شخص الحاكم ، وأهملنا دراستها من الناحية الإنسانية الحقوقية1 ، ومن ناحية واجبات الحاكم المناطة2 به ، والتي يؤدي التقصيرُ بأدائها إلى عزله ، ومن ناحية عدالةِ الحاكم وأهليته لتولي الحكم ، حتى لقد أصبحت غاية بعض المسلمين إثبات عدم الكفر ، فإنْ تمَّ له ذلك ارتاح وتوقف، وكأنَّ القضايا السابقة التي أشرت إليها ليست ذات بال ، مع أنَّ العلماء بحثوا كثيراً من هذه المسائل تحت عنوان : " مُسقِطات ولاية الخليفة (الحاكم)".
لقد كانت هذه الملاحظة الدافع الأول إلى كتابة هذا البحث. ثم لاحظت أنّ البحث في موضوع الحاكم فقد غايته ، فأصبح هو الغاية. مع أنّ أصل الموضوع والدافع إليه هو مدى شرعية حكم المُتَلَبِّس بالكفر !! وكانت هذه الملاحظة الدافع الثاني.
أمّا الدافع الثالث – وهو أهمها – فقد لاحظت أنّ الحوار تَرَكّز بين المسلمين حول مشروعية الخروج على الحكّام ، وما يتعلق بذلك من مسائل ، مع إغفالٍ تام لمسألةٍ ينبغي أن تُعالج قبل ذلك وهي مشروعية الحكم القائم ، أو مشروعية السلطة التي يبحث في مشروعية تغييرها!!
لم ينل موضوع السلطة وعلاقة الأُمة بها ، وحقُ الأخيرة بتولية الحاكم وعزله ما يستحقه من اهتمام وبحث ونشر. فقد انغلق العلماء على بعض القضايا يُخاطبون بها الأمة بتكرارٍ مملَّ. والأبحاث التي أُنجزت في هذا الموضوع أبحاثٌ أكاديميّة بحتة ، قُدِّم أغلبها على شكل رسائل علمية ، لذلك فهي بعيدة عن متناول مجموع الأمة.
ويبدو لي أن التحدث في هذا الموضوع مُكْلِفٌ لذلك فإنّ الكثيرين قد اجتنبوه ، وفي أحسن الحالات بحثوه بحثاً مجرداً عن الواقع. ومن هنا فإن من ألزم الواجبات على طلاب العلم تجلية مسائل هذا الموضوع ، خاصة في هذا الزمن الذي عاد فيه الكثيرون إلى ربهم ، وصاروا يعملون لعودة الإسلام إلى الحياة.
والحقيقة أننا بحاجة – في هذا الباب – لدراسات تكشف الواقع، وتُنَّظر للتغيير، ولكن بتأصيل شرعي، يدور مع الدليل حيث دار. فالكتب التي تتحدث عن الواقع كثيرة لكن ينقص أكثرها التأصيل الشرعي، وعلى هذا المنهج حاولت أن أُقيم هذه الدراسة.
إننا نعيش في أزمة .. لا خلاف على ذلك. ولهذه الأزمة عدّة مظاهر، ليس أهمُها – خلافاً لما يعتقد كثير من الناس – سوءَ الحكام ، وإنْ كانوا من أبرز مظاهر الأزمة ، فأنا لا أُحمّل الحكومات – وحدها- تبعة حالنا الأسود ، ولكنِّي أُحمّل الأمة وزر هذا الوضع البائس، لا لسلامة الأنظمة ، بل لأنّ الأمة هي التي أفرزت هذه الأنظمة ، وهي التي رضيت باستعبادها، وكلُ الذي فَعَلَتهُ الأنظمة أنها وجدت شعوباً قابلة للاستعباد فاستعبدتها.
وهذا يعني أنّ مفاتيح الأزمة في يد الأمّة، وعلى وجه الخصوص في يد علماء الأمّة. والأمة بوعيها تُنهي أزمتها، لكنّ الأمّة لا تعرف أنّها في أزمة، في تجهل حقيقة عقيدتها، ومن ثَمّ تجهل حقوقها، و تجهل بأنها بلا حياة، إذ العبدُ ميت3! وتجهل بأنها بلا انتماء، لأنّ العبودية تسلب المواطن انتماءه ، فهي لذلك بلا وطن!
وتجهل بأنها بلا كرامة ، لأنها مقموعة ، مسلوبة الإرادة ! إذن لابد من التغيير ، ولا تغيير دون إصلاح ، ولا إصلاح بلا وعي.
فالوعي هو المطلوب ، وواجب العلماء بَثُ الوعي في الأمة. ومن أهم القضايا التي على الأمة أن تعيها:
* الوعي على واقعها..
* الوعي على دينها ..
* الوعي على ضوابط علاقة الأمة بالسلطة..
- وهذا ما يهدف إليه هذا الكتاب..
- وأقصد من هذا الكتاب وصف الواقع – كما هو – للمسلم دون تجميل وتهذيب، فأنا يقتلني تزوير الحقائق، وتجميل القبائح.
- وأريد لفت الانتباه إلى بعض مبادىء الإسلام في الحكم.
- وأقصد تعريف المسلم – بعد أنْ يعرف حقّه في الشريعة لتسهُل المقارنة عليه – بأنه عبد لغير الله تعالى كي يسعى إلى تحرره. فإنّ كون الإنسان عبداً – دون أي يشعر بذلك – لا يعني أن يطالب بتحرره، فلا بد من إفهامه بأنه عبد، وأنّ عليه أن يسير باتجاه الحرية الحقيقية.
إنّ بلالاً المسلم لم يختلف عن بلال المشرك إلا بهذه ، بإدراكه بأنّه كان عبداً لغير الله ، وأنّ هذا اغتصاب لحقِّه ، وكونه صار مسلماً يعني أنّه صار حُراً حقيقةً.
ولهذا عُذِّب، فالذين عذبوه لم يُعذبوه لأنّ هُبُلاً خسر ساجداً ، بل لأن سيِّده خسر عبداً. وهما قضيتان في المآل تلتقيان ، فإنّ رفضك السجودَ للصنم ، لا معنى له إلاّ أنك أصبحت حرّاً من العبودية لغير الله سبحانه.
إنني أُطالب في هذا الكتاب بالحياة الأفضل ، يعني بالحياة الإسلامية، وأُنادي بأنْ لا مخرج من هذا البلاء الذي نحن فيه إلاّ بإعادة الخلافة:
أنادي والجراحُ مُسوَّماتٌ وهمِّي حول قلبي كالنِّطاق
فإعادة الخلافة هي الطريق لهذه الحياة الكريمة. والخلافة الحقيقة الكاملة هي التي تكون على منهاج النبوة ، وقد تحقّقت هذه الخلافة على أكمل صورها زمن الراشدين رضوان الله عليهم.
حاولت في هذا الكتاب أن أكشف الواقع، فإن المعرفة التي لاتكشف الواقع ، وإنما تكتفي بتبريره وتزييفه، معرفة لا تصبُّ في مصلحة الجماهير.
ومن أجل ذلك فقد ركزت على الإدراك أكثر من تركيزي على تكثيف المعلومات ، لأنني أكتب ونُصب عينيَّ حرية المسلم من العبودية لغير الله تعالى، وهذه الحرية لا تُنال إلاّ بتنمية الإدراك.
ثمّ إنني أكتب للتغيير، لا لرفوف المكتبات، وشأن هذه الكتابة التركيز على المفاهيم وتكرارها، ولذلك سيجد القارىء تكراراً لمجموعة من المفاهيم، ولي في منهج القرآن العظيم القائم على تركيز أصول العقيدة من خلال تكرارها الأسوة الحسنة. وهكذا كان رسول الله ( مع صحابته ( ، فقد كان ( يؤكد على الحقائق والمبادىء فيُشرِبها قلوب أصحابه ( حتى تجري في عروقهم.
إنّ التغيير الحقيقي يقوم على إجراء تحوُّل حقيقي في الذات : " إن الله لا يُغيّر ما بقوم حتى يُغيِّروا ما بأنفسهم" (4) ، وهذا لا يتم إلاّ عن طريق التربية على المفاهيم التي تُنشىء الوعي ، وتؤدي إلى رفض الباطل ، والتربية تقتضي تكراراً ، خاصة إذا كانت المفاهيم – كمفاهيم يحثنا – مجهولة أو منسية.
جعلت بحثي هذا – إضافة لهذه المقدمة ولكلمة لابد منها التالية لهذه المقدمة – في خمسة فصول :
الفصل الأول : ذكرت مجموعة من الحقائق العلمية والتاريخية المهمة.
الفصل الثاني : تكلمت عن المنهج الصحيح في تناول هذا الموضوع.
الفصل الثالث : شرحت حديث عُبادة بن الصامت ( .
الفصل الرابع : واقع الأمة والحكم
الفصل الخامس : وصفت بعض المبادىء من النظام السياسي الإسلامي.
هذا ...
وإني على يقين بأن ما في هذا البحث من الطرح المباشر ، والصراحة والأسلوب – خاصة في فصل واقع الأمة – سينجم عنه ردود أفعال سلبية من بعض من تمرَّس بدور طبيب التخدير ، وبالتربيت على الأكتاف ليوهم أنّ كلَّ شيء على ما يرام.
إنّ ما في هذا البحث من نقد لا يُشكِّل غير نسبةٍ ضئيلةٍ من النقد الذي نحتاج إليه ، فنحن نفتقر لأطنان من النقد في مقابل هذا الشلل العام ، وتزوير الحقائق المتفشي.
وما كتبته لا يزيد عما تظهره المرآة حين ينطبع عليها الواقع كما هو ، فلن أستطيع إذن إلاّ أن أكتب الذي كتبت ، لأنه مرآةُ هذا الواقع ، فليتغير الواقع كيما تعطي المرآةُ صورة أُخرى.
ولا شك في أنّ الكتابة في هذا الموضوع شائكةٌ مُكلِفة ، لكنّه الميثاق الذي أَخذه الله ( على أهل العلمِ وطلابه :" لتُبّيّنُنَّه للناس ولا تكتمونه"(5) فماذا نفعل بهذا الميثاق ؟ إنما الصعب أن تُكبِّر والأصنامُ تُرعى وأمرُها مأتيٌّ
أسأل الله العلي القدير أن يكون هذا البحث مِعولاُ يهدم الأصنام ، ويُعلي شأن التكبير ، وأسأله أن ينفع به ، وأن يدَّخره لي في ميزان حسناتي ، أنّه ولي ذلك والقادر عليه.

أبو الهدى المقدسي
عمان في : 15-01-1996م

تنبيه

هذا البحث بحث علمي يبين حكم الله وسبحانه وتعالى في مسألة من مسائل الحياة.
وهو لذلك لا يقصد بلداً معيناً ، لكنه يتحدث عن طبيعة العلاقة بين الأمة والسلطة في العالم الإسلامي كله، على امتداد الزمان والمكان.
إبراهيم العسعس

صدر للمؤلف:
1. السلف والسلفيون
2. دراسة نقدية في علم مشكل الحديث – المكتب الإسلامي.
3. الأمة والسلطة باتجاه الوعي والتغيير – دار البيارق
4. منهج بان حبان في مشكل الحديث في صحيحه ( رسالة ماجستير).
عنوان المؤلف: ص.ب: 68-الجبيهة – الأردن.

الإهداء

إلى ...
إلى الخليل ( ، القائل لقومه: " إنّا برءاء منكم وممّا تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده.." الممتحنة 4 ؛ الذي حمل الفأس وحطًم الأصنام.
إلى الحبيب المصطفى ( وهو يُقلِّب بصره في السماء ، وسط ثلاثمائة وستين صنماً ، وبين قومٍ يأكلون إلههم عندما يجوعون ، مُصراً على تحريرهم من الخضوع لغير الواحد الأحد، مبتدأً برجل وامرأة وغلام..
إلى أبي ذر ( الصادق اللهجة ، وقد أصرّ أن يُسمع قريشاً ما سوؤُها ..
إلى حُجْر بن عديِّ الكندي ( الثابت على العهد عند أول انقلاب..
إلى سعيد بن جبير الذي كان غصة في حلقِ الظالمين..
إلى أحمد بن نصر الخزاعي القائم بالأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ...
إلى العزِّ بن عبد السلام، سلطان العلماء، وبائع الملوك..
إلى ابن تيمية، الذي زرع ألغاماً تنتظر التفجير..
إلى محمد بن عبد الوهاب،وقد فجّر بعض هذه الألغام..
إلى حسن البنا .. إلى المودودي ..
إلى تقي الدين النبهاني ، لقد كان هدفكم أكبر من هذا الواقع الإسلامي المتخلف..
إلى سيد قطب ، وقد دبّت الحياة في كلماتك فلم تعد " عرائس من شموع" ، عندما رفضت أنْ تُقرَّ للطاغية ولو بكلمة تُنجيك من المشنقة...
إلى عمر بن عبد الرحمن ، أنت المبصر ، إذ عند تنكيس الحقائق ، واختلاط المسافات ، تكون الرؤية بالقلب أوضح وأبلغ..
إلى عبد العزيز البدري ..
إلى سفر الحوالي ، سلمان العودة ، وغيرهم من القابضين على الجمر ..
إلى كل الحالمين بدولة للإسلام قائمة على الحق والميزان..
إلى سلسلة الموحدين ، الذين يحترقون من أجل صياغة رؤاهم لتحقيق حلم دولة الإسلام ، إذ أحلام المخلصين أصدق الأحلام ، وأقربها إلى التحقق..
إلى كل هؤلاء أُهدي كتابي ..

{إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، إن الله نِعِمَّا يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً} النساء :58
قال رسول الله : {إنّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه ، أوشك أن يَعُمَّهم الله بعقاب منه} رواه أبو داود – الترمذي – النسائي بأسانيد صحيحة.
" إن ملوك الشرق مازالوا فوق شرائعهم ، فأماتت حكوماتهم من الأمة عواطف الشهادة والإقدام بما أثقلت على كواهلهم من الإذلال وسائر ما يَجُرُ إليه الاستبداد ، وقوَّت فيه كل الصفات الدنيئة الهادمة لصروح الاجتماع بما أخذت من قوى العقل بإطفائها نور العلم"" .
" إن الأمة هي المسئولة عن زعمائها."
ضجّت عليك مآذن ومنابر وبكتْ عليك ممالكُ ونَواحِ
الهندُ والهَةٌ ومصرُ حزينة تبكي عليك بِمَدْمَعٍ سحَّاحِ
والشامُ تسألُ والعراق وفارسُ أَمَحَا من الأرضِ الخلافة ماحِ
أحمد شوقي ( في رثاء الخلافة)

كلمة لابد منها

هذا هو الكتاب الثاني من سلسلة " إحياء فقه السلف " أقدمه في إطار السلسلة تحقيقاً لإحياء المنهج ، وتصويب مسيرته.
وقد يتساءل بعض القراء عن علاقة هذا البحث بفقه السلف !
وقد أعذر كثيراً من الناس على هذا التساؤل ، بسبب ما يرونه من ممارسات قزَّمت فقه السلف في قضايا محددة. فصاروا ما أنْ يسمعوا بفقه السلف حتى يَسْرَح بهم الخيال إلى فقه دورات المياه ، وفقه الملابس وقياسها، وتحقيق المخطوطات ( المحققة !! ) التي غالباً – علمها لا ينفع ، وجهلها لا يضر.
وكان من آثار هذا الفهم أن تركز في الأذهان انعدام العلاقة بين فقه السلف وبين الواقع ن خاصة أنّ بعض مُقدَّميهم يُصرِّحون – بافتخار – بهذا الفهم.
ولذلك ، فقد رأيت ورأى من أطلعتهم على البحث ، أنه من الضروري التنبيه على العلاقة المتينة بين هذا البحث وبين فقه السلف ، إزالةً للإشكال المتوقَّع.
إنّ هذا البحث تحقيقٌ لهدف من أهداف هذه "السلسلة" : وهو إخراج منهج السلف من دائرة البحث في قضايا محدّدة ، ومن الإصرار على إعادة إنتاج الكتب القديمة ، واجترار المعلومات دون وعي ، إلى البحث في كل القضايا والمسائل.
وقضية هذا البحث من أهم القضايا التي يجب بحثها وإنضاجها ، وبيان موقف منهج السلف منها ، خاصةً وأنّ الجهود تنصبُّ لتحميل فقه السلف هذه المسألة ،أي موقفهم من السلطة، ودورهم في الوقع ، ماهو بريء منه .
أسأل الله ( أن يكون هذا البحث بياناً لمنهج السلف ، ولبنةً تسدُّ ثغرةً في الطريق لإحيائه.

الحقيقة الأولى

الورع المزيف
يُسيطر على المسلمين العاملين ورعٌ ليس في مكانه ، ناتج عن خلطهم بين الدوائر ؛ فهم يتورعون عن الكلام في الحكام كورعهم عن الكلام في بقية الناس !
ولكن الحقيقة التي يجب أن تكون معلومة هي أن البحث في أفراد المسلمين وتصنيفهم غير البحث فيمن تولى للمسلمين ولاية.
إن دائرة الإسلام واسعة ن تسع المؤمن المُقرَّب الورع ، كما تَسَعُ المسلم المقتصد(6) ، كما تسع المسلم المقصِّر ، كما تسع المسلم الفاسق العاصي ، وللتعامل مع هذه الإنصاف فقهٌ يراعي جانب السِتر ، والدقة في تصنيفهم قرباً أو بعداً من مركز الدائرة ، مع المحافظة على إبقائهم داخل الدائرة.
لكن منصب الولاية ،وكرسي الحكم دائرة ضيقة لا تحتمل غير المسلم العَدْل(7) ، الذي تتوفر فيه شروط أهلية تولي الحكم فلا ينبغي إذن الخلط بين أفراد المسلمين ، وبين من تولى للمسلمين ولاية.
وثمرة هذا التفريق تظهر فيما يلي:
أن الورع الذي نمارسه مع أفراد المسلمين في مسألة التكفير والتفسيق لا علاقة له بالتعامل مع " الحاكم" لأن البحث هنا لا يتعلق بشخص الحاكم كما هو الحال مع أفراد المسلمين ، وإنما يتعلق بصلاحيته لتولي الحكم، وهذه الصلاحية منضبطة ، فقد ربطها الشرع بصفات ظاهرة.
ثم إننا بهذه الحقيقة نخرج البحث من الدائرة الضيقة التي وضعه فيها المسلمون ، وهي تكفير الحاكم ، إلى آفاق أرحب ،وهي : مدى تحقق شروط الصلاحية التي يجب أن تتوفر في الحاكم.
لقد ضيّق الباحثون واسعاً بحصرهم القضية في تكفير الحاكم ، فأضاعوا أوقاتهم فيما لا طائل تحته، وكان بإمكانهم الانطلاق بالقضية من ضيْقِ البحث في الشخص ، إلى سعة البحث في السلطة. والبحث في كفر الحاكم أحد أبحاثها وليس كل أبحاثها ، فهناك: البحث في تحقق شروط أهلية الولاية في الحاكم، واستمرار هذه الشروط،وهناك تطبيق الأحكام الشرعية ، والالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة.. إلى غير ذلك كما سيأتي لاحقاً.
ولك أن تتصور – أيها القارىء – سعة الموضوع إذا علمت أنّ من العلماء من قال: إنّ الحاكم إذا أصابه العمى أو أدركه الهرم، فإنّ ولايته تسقط ويُعزل!!

الحقيقة الثانية

هل تكفي المعرفة النظرية؟
تقودنا الحقيقة السابقة إلى الحقيقة التالية وهي : أنّ البحث في تصنيف " الحاكم: ليس بحثاً نظرياً ينتهي عند إطلاق الوصف المناسب في الحاكم ويكتفي به ، ولكنّه يؤدي إلى نتيجة مهمة وهي: مشروعية عزل الحاكم وتغييره.
بمعنى أنّ البحث في موضوع السلطة عملي وليس بحثاً ترفياً ، والذي أراه أنه أصبح عند كثير من الناس بحثاً نظرياً، وذلك لأنه يبدأ بالحكم وينتهي عنده، ولهذا فإنه لا يشحن نَفْسَاً ، ولا يوقد ذهناً.
إن البحث في هذه القضية ، أي السلطة ومشروعيتها والخروج عليها وعلاقتها بالأمة ، بحثٌ في مصير الأمة، ومستقبل أجيالها،وعلى الأمة أن تفقه أحكامه، وتربطها بالواقع، وتجاهد في أجل ممارسة حقوقها. إنّ فقه هذه المسألة من أوجب الواجبات التي يجب على المسلمين التعب وبذل الوسع في سبيل تحقيقها، وإنّ أيَّ حصر للقضية في الإطار النظري تمييعٌ للحقائق، وتشويه للشريعة.

الحقيقة الثالثة

تعبيد الناس لله وليس لغيره
ما الذي جاء الإسلام لتحقيقه ؟ إن الهدف الأسمى الذي أرسل الله ( رسوله من أجله هو تعبيد الناس لربهم سبحانه ، قال الله ( : " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"( .
والعبادة في حقيقتها تجريدُ خضوعِ الإنسان لربه ( ، وتحرير له من الخضوع والخنوع لسيطرة كل ما عدا الله تعالى ، وهذه هي حقيقة " لا إله إلاّ الله " فهي تُخلِّص الإنسان - بإيمانه بها – من أسباب الذل والعبودية؛ عبودية الإنسان للإنسان.
وإن الصراع بين الإيمان والكفر ، بين الأنبياء وقوى الجاهلية، هو في حقيقته صراع على حقِّ الله ( في أن يكون آمراً ناهياً في الأرض " وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله" (9) ولا شك في أن تحقيق العبودية لله تعالى، وتحقيق دعوة الأنبياء لن تتم إلاّ بسلب البشر المتُسلِّطين سيادتهم على الناس ، وتجبرهم بهم ، وردِّ السيادة لله وحده.
لذلك فقد أمر الشرع بإقامة دولة لتحقيق هذه الغاية العظيمة. لأن مثل هذه الغاية لا تتحقق في الحياة من خلال السلوك الفردي، بل تحتاج لسلطة تحمي التوحيد وتنشره ، وتطبق الحدود بقوة السلطان.
قال ابن تيميه رحمه الله : "" جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لذلك ن وبه أنزل الكتب ، وبه أرسل الرسل ، وعليه جاهد الرسول والمؤمنون"(10)
فإذا كانت الدولة قائمة على أحكام الكفر ، وتحارب التوحيد، وتُعطِّل تطبيق الأحكام ،انهدم البناء ، وفقد الهدفُ ضمانه ن ولم يبْقَ هناك أيُّ معنىً لأوامر الشرع ، ولِما جاء لتحقيقه.
وفائدة هذه الحقيقة أن يُعلم أن أيّ نظام لا يقوم على أساس الإسلام ، فلا قيمة له ولاحرمة له في حكم الشرع، حتى لو كان يقبع على قِمة هَرَمِه أتقى الخلق وأعلمهم وأعدلهم.

الحقيقة الرابعة

واقع غير مسبوق – استبدال شرع الله بغيره – قتال الدار التي تعلوها أحكام الكفر
ليكن معلوماً أنّ هذا الواقع المُتَمثِّل بتحييد شرع الله تبارك وتعالى ن واستبداله بشرعٍ غيره ، أمرٌ لم تعهده الأمة من قبل، ولم يتصوره الأئمة في العصور السالفة ، ولذلك لم يرد في كلامهم.
لقد عرف تاريخنا حكاماً مُتسلطين ، فجرة ، فسقة ظالمين ، لكنه لم يعرق حكومة نَحّت الشرعية جانباً ، واستبدلتها بشريعة أخرى. ولعل الحالة التي مرّت بها الأمة زمن التتار الذين فرضوا على الأمة شرعية " الياسق"(11) هي أقرب ما يكون إلى حالة الأمة الآن ، لذلك فإن ابن تيمية – رحمه الله – أول من تكلم في مثل هذا الواقع. فقد سُئِلَ رحمه الله عن مدينة اسمها " ماردين" أهلها مسلمون، والأحكام التي تعلوها أحكام كفر، فأفتى رحمه الله بأنها دراٌ مركّبة ؛ ليست دار حرب ولا دار سلم ، وقرر حرمة إعانة من يقوم على مثل هذه الدار ، قال : " وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة""(12) .
أمّا عن كيفية التعامل مع مثل هذه الدار التي تعلوها أحكام الكفر، فقد أفتى رحمه الله بقتالها حتى ترجع إلى أحكام الشريعة ، قال – رحمه الله - :" كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شراع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه ، كما قاتل أبو كبر الصديق والصحابة ( مانعي الزكاة ، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم ، بعد سابقة مناظرة عُمَر لأبي بكر ( ، فاتفق الصحابة ( على القتال على حقوق الإسلام عملاً بالكتاب والسنة.(13)""
فما هي ثمرة هذه الحقيقة ؟؟ هذا ماسوف تبينه الحقيقتان التاليتان .. ولكن وقبل أن ننتقل إليهما فلنؤكد القاعدة التالية ، ولتكن مستحضرة عند البحث ، فأقول :
إن الكلام في هذه الحقيقة وما يليها مبني على أصلين:
الأول: المعرفة بحال السلطة – اليوم – وواقعها..
الثاني: معرفة حكم الله سبحانه في مثل هذا الحال...
فإذا عرفنا هذين الأصلين ، فلنفهم الحقيقة التالية : .....